به نقل از «ایران اکونومیست»

پرونده دستگیرشدگان در اغتشاشات هرچه زودتر در دادسراها تکمیل و به دادگاه ارسال شود

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۵۴۱۰

رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده افراد دستگیرشده در اغتشاشات اخیر به‌ویژه آن دسته از افرادی که مبادرت به آتش زدن اموال عمومی و مردمی کردند و در قتل و مجروح کردن افراد مباشرت و معاونت داشتند، هرچه زودتر در دادسراها تکمیل شود و به دادگاه ارسال شود.

به گزارش گروه اجتماعی ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه 11 مهر طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، پیشاپیش شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) را تسلیت و تبریک گفت ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: فراجا با مجموعه‌ای از نیروهای جان‌برکف در زمره دستگاه‌هایی است که در طول شبانه‌روز بیشترین ارتباط را با مردم دارد و بیشترین مأموریت‌های فراجا از مرزها تا عمق کشور، مأموریت‌هایی هستند که مرتبط با اقشار مختلف جامعه و در معرض دید مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نیروی انتظامی در همه سنوات گذشته رو به ارتقاء و پیشرفت بوده است، گفت: فراجا از حیث جنبه‌های مختلف آموزشی، تربیتی و تجهیزاتی با هدف ارائه خدمت به مردم و حفظ امنیت و آرامش آنها، نیرو و دستگاهی ارتقاءیافته است؛ نیروهای فراجا در راستای حفظ و تحکیم امنیت و آرامش شهروندان، مجاهدت‌های فراوانی می‌کنند و متحمل صدماتی نیز می‌شوند؛ این جان‌برکفان شهدا و جانبازان زیادی را تقدیم کشور کرده‌اند و از سویی دیگر از اعداء و دشمنان نیز شماتت‌هایی شنیده‌اند که این شماتت‌ها کوچکترین سستی و توقفی در مجاهدت آنها به‌وجود نیاورده است.

فراجا باید بر نقاط قوت خود بیفزاید

رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه مردم ایران اسلامی نیز قدردان مجاهدت‌های نیروهای فراجا هستند، گفت: بدیهی است فراجا باید کماکان بر نقاط قوت خود بیفزاید و چنانچه کمبودها و کاستی‌هایی نیز دارد در جهت رفع آنها اقدام کند.

رئیس عدلیه در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت مردم در بخش‌های مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی و نیروهای بسیجی طی اغتشاشات اخیر در مقابله با عناصر تروریست، تجزیه‌طلب، آشوبگر و عوامل بیگانه اظهار کرد: این قول را می‌دهیم که تمام سعی خود را به‌کار خواهیم بست تا به پرونده‌های قاتلین، ضاربین و مسببین شهادت و مجروحیت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی اغتشاشات اخیر هرچه زودتر رسیدگی کنیم و آنها را متناسب با قانون و شرع به سزای اعمال‌شان برسانیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز ضمن تبیین و تشریح جهات مختلف یک کنش اعتراضی، «اعتراض» را امری پذیرفتنی دانست که در اصولی از قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین مبنا گفت: ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند، اِعمال مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی است و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشته شده است؛ در اسلام نیز تضارب آراء و افکار برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، مورد پذیرش است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن، تخریب، فحاشی و کشت‌وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله‌ای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی‌کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به خطای محاسباتی مجدد دشمن در قبال قضایای اخیر، بیان داشت: دشمن این بار نیز همچون دفعات قبلی با آدرس غلط‌هایی که دریافت کرد دچار توهم گشت و بر آن شد با فراهم کردن تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را مخدوش کند؛ برخی افراد نیز به‌اشتباه همراهی کردند؛ از سویی دیگر برخی عناصر مزدور و منافق که پشت نقاب‌ها بودند هم همراهی داشتند؛ با وجود این، دشمن بداند که این بار هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه کرده است و مردم ما همچنان پشتیبان نظام و انقلاب و دین‌شان هستند و نهادها و دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضاییه و بخش‌های امنیتی و انتظامی نیز با این جریانات اخیر برخوردی مناسب و درخور خواهند داشت و بار دیگر دشمن رسوا می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به رسوایی‌هایی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مقولات حقوق بشری دارند و تضییع و جنایاتی که در حق انسان‌ها در جوامع غربی و از سوی دوَل استکباری و استعماری می‌شود، گفت: نگاهی به اتفاقاتی که بعضاً اخیراً در نقاط مختلف دنیا از ناحیه رژیم‌های استکباری و اذناب آنها رخ داده است، عمق ظلم و ستم و تعدّی این رژیم‌ها به حقوق انسان‌ها و حقوق زن‌ها را عیّان و آشکار می‌سازد؛ در همین همسایگی خودمان، دانش‌آموزان را قتل‌عام کردند و مدعیان دروغین حقوق بشر، دم فرو بستند! اما همین مدعیان دروغین، یک مسئله در ایران را بهانه می‌کنند و می‌خواهند کشور ما را به هم بریزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ابراز اینکه 'از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی و توطئه‌چینی برای تهدید امنیت مردم ما نمی‌رود'، به آن دسته از افرادی در داخل که بخواهند با فعل و قول و از طریق صفحات مجازی خود بر تحریکات بیفزایند گوشزد کرد که با آشکار شدن صحنه و عیان شدن توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها برای تهدید امنیت مردم ایران، دیگر هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست.

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز دیگر آشکار شده است که شیطان بزرگ و صهیونیست‌ها چگونه صحنه را هدایت می‌کنند و به تروریست‌ها برای تهدید امنیت مردم ایران آموزش و تجهیزات می‌دهند و آنها را به داخل کشور می‌فرستند؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نمی‌ماند و چنانچه کسی بخواهد با فعل و قول و فعالیت‌های مجازی خود بر تحریکات بیفزاید و اقداماتی ضدامنیت مردم داشته باشد، باید پاسخگو باشد و با چنین فردی برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اهداف و توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به کشور، تأکید کرد: همه باید مواظب باشیم کوچکترین خدشه‌ای بر وحدت و یکپارچگی کشور و مردم وارد نشود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه نشست امروز از مسئولان دادسراها اعم از دادستان‌ها، دادیاران و بازپرس‌ها در نقاط مختلف کشور که طی روزهای اخیر با تلاش مضاعف و بعضاً شبانه‌روزی به امور و پرونده‌ها رسیدگی کردند، به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دستور داد مساعدت‌های بیشتری را به بخش دادسراها داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابلاغ بخشنامه دادستان‌کل کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌ متهمان اغتشاشات اخیر، گفت: پرونده افراد دستگیرشده در اغتشاشات اخیر به‌ویژه آن دسته از افرادی که مبادرت به آتش زدن اموال عمومی و مردمی کردند و در قتل و مجروح کردن افراد مباشرت و معاونت داشتند، هرچه زودتر در دادسراها تکمیل گردد و به دادگاه ارسال شود؛ مقامات قضایی در محاکم و دادگاه‌های ذی‌ربط نیز به‌محض وصول پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، سریعاً در راستای رسیدگی به آنها اقدام کنند.

رئیس عدلیه همچنین بر اعمال نهایت دقت و سرعت در تکمیل پرونده‌های ناظر بر افراد جان‌باخته اغتشاشات اخیر به‌صورت موردی و همچنین شناسایی قاتلین، ضاربین و مسببین جان‌باختن آنها نیز تأکید کرد.

تصویب طرح 'اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور' پیگیری شود

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌‌ای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح 'اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور' را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.

رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال 1397 با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظم‌له در سال 1399 استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح 'اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور' که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رئیس قوه قضاییه اغتشاشات اخیر امنیت مردم دستگاه قضا هرچه زودتر رئیس عدلیه پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.